به گزارش قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، موضوع انتخابات به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی و محوری این مرکز است، در همین راستا بحث تخلفات و جرائم انتخاباتی در طول برگزاری انتخابات گوناگون یکی از مسائل مهم تلقی می‌شود که علاوه بر توجه مرکز به این امر، در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نیز در بندهای گوناگون به این موضوع پرداخته شده است.

*پیش بینی جرائم انتخاباتی و تضمین ضوابط و قواعد برگزاری انتخابات

بر همین اساس پیش بینی جرائم انتخاباتی و تضمین ضوابط و قواعد برگزاری انتخابات از طرق مجازات و سایر ضمانمت‌های اجراهای بازدارنده را می‌توان در راستای کارکرد صحیح انتخابات و نیل به هدف واقعی چنین امری قلمداد کرد.

بنابراین با توجه به تجربه چندین ساله و بررسی خلاء‌های مختلف با رویکرد اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و با پشتوانه ۸۵۰ نفر ساعت جلسه و کار کارشناسی سعی شده تا پیش نویسی در خصوص اصلاح قوانین انتخاباتی (قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) در حوزه جرائم و تخلفات انتخاباتی ارائه شود.

در واقع این پیش نویس درخصوص موضوع انتخابات در راستای اجرای بندهای ۵، ۷ ، ۱۷ و ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات تهیه شده است. در این بسته با توجه به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری درخصوص تدوین قوانین جامع، رویکرد مرکز پژوهش‌ها در راستای تدوین قانون جامع انتخابات بوده است. 

شایان ذکر است این قانون شامل انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور و مجلس شورای اسلامی بوده و با توجه به یکسان بودن برخی از این قوانین، سه‌گانه این  پیش نویس در سه سرفصل هیات‌های اجرایی انتخابات، جرایم و تخلفات انتخاباتی و قانون انتخابات ریاست جمهوری است که برخی از خلاءهای آن با توجه با سیاست‌های کلی انتخابات، تکمیل شده است.